المالية النيابية تحذر من اعتماد الحكومة الاقتراض المالي كبديل للموازنة العامة
حذرت اللجنة المالية النيابية من اعتماد الحكومة الاتحادية الاقتراض المالي كبديل للموازنة العامة في عام الفين وواحد وعشرين.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة اعتمدت مبدأ الاقتراض لتسيير العام الحالي وتأمين رواتب الموظفين بدلا من الموازنة العامة، إلا انها تحاول تكرارها مرة أُخرى في العام المقبل، وان يكون الاقتراض بديلا لمشروع قانون الموازنة العامة.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية رفضها لجوء الحكومة مرة أخرى إلى الاقتراض، مؤكدة أن العام المقبل لن يمر دون الموازنة العامة ولا بديل عنها.