تواجه مسألة عودة عوائل تنظيم داعش الى بلدانهم معضلة كبيرة خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي تتأرجح بين منع عودتهم خشية من النشاطات الإرهابية وبين النصوص القانونية الخاصة بوجوب استعادة الدول لمواطنيها ومحاكمة البالغين المتهمين بجرائم إرهابية.
وامتنعت دول أوروبية عدة عن السماح لمواطنيها المرتبطين بتنظيم داعش بالعودة الى دولهم في حين استجابت بلجيكا وفنلندا لمطالبات المنظمات الحقوقية بضرورة السماح لهم بالعودة باعتباره الخيار الأمثل.
وتعيش نحو مئتي امرأة من إحدى عشرة جنسية أوروبية وستة مئة طفل في مخيمي الهول وروج السوريين وهم يمثلون جزءا صغيرا من أصل ستين ألف شخص محتجزين في المخيمات في الوقت الذي يطالب خبراء الأمم المتحدة بضرورة قيام الدول باستعادة مواطنيها ومحاكمة البالغين المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو تهم أخرى في حال وجود أدلة وفي محاكمات عادلة بالمحاكم المحلية.