أوصت لجنة التربية النيابية، بأن يكون التعاقد مع المحاضرين بأثر رجعي، وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريحات صحفية، إن لجنة التربية النيابية تتابع مع وزارة التربية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل المحاضرين الى عقود وإطلاق التخصيصات المالية التي تم تخصيصها في موازنة ألفين وواحد وعشرين.
وأشار الياسري إلى أنه بما أن السنة المالية تبدأ من واحد كانون الثاني وتنتهي في الواحد والثلاثين من كانون الأول من كل عام، فإن لجنة التربية النيابية طالبت وزارة التربية بأن يكون التعاقد بأثر رجعي من الواحد من كانون الثاني ألفين وواحد وعشرين لضمان الحقوق المالية للمحاضرين التي تم تخصيصها لهم في موازنة العام الحالي.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء، على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين بوزارة التربية، وفق الغطاء المالي المخصص لهم بالموازنة للعام الحالي.