الكعبي: لا دخل لقانون الاقتراض في أزمة الرواتب في الإقليم

بغداد ـ واع

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، حكومة الإقليم إلى التحرك لمعالجة الخلل والإسراع بصرف رواتب الموظفين، مبيناً أن مشكلة تأخير الرواتب لم تحدث بسبب قانون الاقتراض. وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشكلة تأخير رواتب موظفي الإقليم ليست وليدة الساعة، ولم تحدث بسبب عدم إدراج فقرة تخصهم ضمن قانون تمويل العجز المالي والمصوت عليه مؤخراً داخل مجلس النواب". وأضاف أن "المشكلة بدأت منذ ما يقارب على أربع سنوات مضت، وأن المعني بها هي حكومة الإقليم وحدها، وبالرغم من ذلك نحن ندعو الأخيرة الى فتح باب الحوار مع حكومة بغداد لإيجاد حل مناسب لعموم الملفات ضمن أطر الدستور وبخاصة موضوع الرواتب ،كونها ترتبط أساساً بقوت الناس وأرزاقهم التي يجب أن تكون بعيدة عن أي خلاف، فهم أولاً وأخيراً جزء من المنظومة الإدارية للدولة". وطالب الكعبي،"حكومة الإقليم إلى التحرك الجاد لحلحلة الأمور ومعالجة مواضع الخلل التي تضفي للإسراع بصرف رواتب الموظفين المتأخرة، فضلاً عن اعتماد سياسة التهدئة واحترام حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي فهو حق مشروع لكل فرد عراقي"، مؤكداً أن "بقاء الحال على ما هو عليه وعدم الاستماع بجدية للمحتجين على تأخير رواتبهم، سيفاقم الأزمة أكثر وسيصلنا إلى منعطف غير سليم". ولفت إلى أن "هناك العديد من المخرجات التي يمكن اللجوء اليها لحل هذه الأزمة، منها ربط ملف توزيع رواتب الإقليم مباشرة من بغداد وبحسب الوحدة الإدارية التي ينتمي إليها، وهذا يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون بين بغداد وأربيل والتأسيس لقاعدة بيانات رصينة يمكن الاستناد إليها في هذا الموضوع". وقدم الكعبي بحسب البيان، "تعازيه ومواساته لعوائل شهداء التظاهرات المشروعة، متمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى".المصدر