نفت وزارة الكهرباء، مساء أمس، نيتها بيع أي محطات وطنية لتوليد الطاقة إلى شركات أهلية.وكان نواب من كتل مختلفة قد حذروا يوم أمس، في تصريحات لـ(المدى) من خصخصة قطاع الكهرباء، أشاروا فيه إلى انباء بأن الدائرة القانونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء تدرس عرضاً قدمته شركة “كار كروب” الدولية، لاستثمار محطتي الرميلة وشط البصرة الغازيتين.
وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، :”لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد محاولات التضليل للرأي العام حول الافتراءات التي سبق ان تم ردها من قبل وزارة الكهرباء في بيان سابق بشأن كذبة نية الوزارة بيع محطات وطنية لتوليد الكهرباء في البصرة او في اية مدينة اخرى الى شركات اهلية”.
وأضاف البيان، أن “شركة كار كروب سبق وأن منحت فرصة استثمارية بقرار من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2014 بانشاء محطة استثمارية بسعة (3000) ثلاثة آلاف ميكاواط، تم منح الشركة استثمار في اضافة دورة مركبة لمحطتي شط البصرة والرميلة كجزء من الفرصة الممنوحة بما يعادل (1400) ميكاواط تقريبا على ان يتم اكمال الفرصة للسعة المتبقية بحدود (1600) ميكاواط في مواقع اخرى ولم يتم ذلك لحد الان (تم منحهم فقط الدورة المركبة المشار اليها انفا)”.
وتابع البيان، “قدمت الشركة مقترحا لتلافي المشاكل التي تحصل نتيجة وجود طرفين يعملان في نفس الموقع وذلك لاعتماد معدات المستثمر على استمرارية تشغيل معدات الوزارة (الدورة البسيطة) بانشاء محطة بنفس المواصفات والسعات الموجودة، لصالح الوزارة وفي اي موقع تراه الوزارة مناسبا”.
وأوضح البيان، “من ضمن سياق المخاطبات الروتينية في اي مؤسسة في الدولة ان يعرض اي مقترح للنقاش في الاقسام المختصة قبل الرد عليه رسمياً”.
ونفى البيان، “نية لوزارة الكهرباء بيع او التصرف باي محطة من محطاتها وان الموضوع للأسف دخل حيز المزايدات”.
واعتبر البيان، المعلومات المتداولة “أكاذيب يعلم بها المواطنون في نطاق الخبرة الاجتماعية المتراكمة”، داعياً وسائل الإعلام إلى “توخي المسؤولية الوطنية في رصد ومعالجة مثل هذا النوع من عمليات التضليل الممنهج للرأي العام”.
وكان عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية قد وصف احالة محطتين كهربائيتين إلى الاستثمار بأنه “استغفال واحتيال”، متوعدا في الوقت ذاته باستجواب كل المسؤولين الذين يسعون أو يساهمون في اتمام تلك الصفقة.