أعلنت هيئة النزاهة إحالة ثمان وعشرين شخصا الى دائرة تحقيقات الهيئة بتهم استغلال المنصب وتضخم الأموال للأعوام من ألفين وثمانية عشر الى ألفين وواحد وعشرين.
وذكرت الهيئة في بيان أن ثمانية وعشرين مكلفا من المسؤولين عن واجب الإفصاح عن الذمم المالية تمت احالتهم الى التحقيقات لوجود أدلة عن وجود استغلال منصب وتضخم في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتيادية مبينة أن قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة.
وفي سياق متصل أشار البيان إلى أن نسبة إفصاح الرئاسات الثلاث متمثلة برؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ونائبيه ورئيس السلطة القضائية ونائبه ورئيس المحكمة الاتحادية العليا كانت نسبة افصاحهم عن ذممهم المالية مئة بالمئة فيما لفت الى قيام مئتين وتسعة وثلاثين نائبا من الدورة الحالية بالإفصاح عن ذممهم المالية.