طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الهيئة القضائية للانتخابات رد الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) والذي يطعن فيه بقرار مفوضية الانتخابات بمنعه من الترشح فيها بسبب الأحكام التي صدرت ضده في قضايا فساد مالي واداري رغم شموله بقانون العفو العام.
وقالت المفوضية في كتابها الى الهيئة القضائية: إنه وبعد مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون “المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا” .
وأوضحت المفوضية أنه وبعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين، مضيفةً إنها جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية، مؤكدةً أنه وبناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب الجبوري.