في قضايا قدح وتشهير لا يُحجز المشتبه به على ذمة القضية

في قضايا قدح وتشهير لا يُحجز المشتبه به على ذمة القضية*

بقلم مهدي قاسم

وما من دولة أوروبية ذات نظام تعددي صحيح إلا و جرت و تجري فيها محاكمات بين ساسة ومسؤولين يتهمون بعضهم بعضا بهدف تشهير أو تسقيط في غمرة منافسات و صراعات سياسية حادة وساخنة وأحيانا تستغرق هذه المحاكمات لسنة كاملة أو أكثر لحين صدور حكم ابتدائي من المحكمة ذات الصلاحية ، وأحيانا يكون قرار الحكم الصادر مطعونا به تمييزا ، ليرسل به إلى محكمة الاستئناف ..

ومن يوم تحريك الدعوى الجنائية لحين صدور حكم قطعي ــ وهو في الغالب السائد عبارة عن حبس مع وقف التنفيذ أو عقوبة مالية فحسب ــ يبقى المدعى عليه طليقا حرا حتى لحظة صدور قرار الحكم في القضية ، وهو الأمر الذي يعني عدم توقيف المشتبه به مسبقا و على ذمة القضية لحين صدور حكم قطعي بالبراءة أو الإدانة ، مثلما لاحظنا ذلك يحدث في العراق دوما ، حيث بمجرد أن يقدم أحدهم شكوى ضد شخص آخر بتهمة قدح و تشهير حتى يصدر أمر قضائي فوري بالقبض عليه اعتقالا على ذمة القضية !! ..

ولكن إذا عرفنا أن معظم مواد كتاب قانون العقوبات الجزائية موروثة من عهد النظام الديكتاتوري السابق ، حيث ثمة مواد قانونية كانت قد سُنت في عهد صدام تعتبر عملية ذم وشتم الرئيس جريمة خطيرة تستوجب أقسى العقوبات شدة و صرامة ، من ضمنها عقوبة الإعدام أيضا ! ، فإذا عرفنا كل هذا فبطل العجب حتى لو كنا في يوم رجب ..

لذا وضمن هذا السياق ففي الوقت الذي كتبنا مقالات عديدة حيث طالبنا من خلالها بضرورة استقلالية القضاء العراقي استقلالا كاملا و بعيدا عن أية ضغوط سياسية أو حزبية ، و كذلك إبعادها عن شبهات مظاهر فساد ، فقد أشرنا آنذاك إلى ضرورة قيام بإصلاحات تشريعية وإدارية كبيرة لكي يواكب جهاز القضاء العراقي المتطلبات والحاجات و الأمور التي لها علاقة بحقوق الإنسان و فهمها و التعامل معها على هذا الأساس انطلاقا من قيم إنسانية وكذلك حماية لكرامة آدمية ..

ففي النهاية أن الغاية من العقوبات القضائية ليست الانتقام إنما الردع أولا و من ثم الإصلاح ثانيا ..

هذا من ناحية أما من ناحية أخرى، ففي أية قضية جنائية لا يحق لمحامي الدفاع مطالبة السلطة الجنائية أو القضائية للإطلاع على ” أوراق القضية ” مسبقا و قبل إنهاء التحقيقات بشكل كامل وقبل رفع لائحة اتهام إلى المحكمة ، وذلك حفاظا على سرية التحقيقات ، و آنذاك فقط يحق لمحامي الدفاع ــ سوية مع موكله ــ الاطلاع على ملف القضية لتكملة إفادته ــ لوشاء ــ أو إبداء ملاحظات إلى إفادات الشهود دحضا أو إنكارا ، أوإلى تقارير الشرطة أو أي لأي شيء آخر يتضمنه ملف القضية يراه في غير صالحه ..

*هامش ذات صلة :

( معلومات جديدة في قضية أمر إلقاء القبض على الدكتور ليث شبر
قاضي التحقيق يرفض طلب المحامي الإطلاع على أوراق القضية..

اتصالات من شخصيات قيادية في سائرون للتأثير على القضاء..

الإجراءات المشددة في إصدار أمر القبض سببها الضغط على القضاء ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق..

المصدر