قال تقرير لموقع مدل أيست آي، إن جرائم القتل السياسي جنوبي العراق يُلغى التحقيق فيها وتعتبر جرائم شخصية.
ونقل التقرير عن مصادر امنية قولها إن ما يحدث بالفعل هو صراع دموي حول سلطة ونفوذ، مع غياب كامل تقريبا لأي رغبة بوضع حد لسفك الدماء وحل النزاعات عبر الحوار.
وأضاف ان الأسلحة في كل مكان والاعراف العشائرية هي السائدة، مؤكدا عدم وجود احصائيات رسمية عن عدد حالات الاغتيالات والقتل التي تشهدها كل محافظة شهريا او سنويا.
كشف التقرير، عن ان مدينة العمارة مركز محافظة ميسان احتلت ثالث اعلى معدل اغتيالات وقتل للناشطين والصحفيين منذ تشرين الاول عام الفين وتسعة عشر.