قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إن الحكومة ستطعن بأكثر من عشر مواد في قانون الموازنة الاتحادية لعام الفين وواحد وعشرين.
وأكد صالح أن الحكومة ستطعن بالمواد امام المحكمة الاتحادية العليا مضيفا أن مجلس النواب وضع تعديلات على الموازنة ستولد قيودا وعبئا على السلطة التنفيذية كزيادة النفقات والعجز المالي، فيما اعتبر ان بعض التعديلات شكلت تداخلا في الصلاحيات وهذا امر غير صحيح.