كشفت لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين عن استدعاء اثنين وعشرين ضابطا من رتبة لواء إلى نقيب إضافة الى تسعين منتسبا من وزارتي الداخلية والدفاع، بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين.
وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي، إن قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا. مؤكدا ان اللجنة اطلعت على أكثر من سبعةِ الافِ وثيقة قضائية من المحاكم المختصة بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائجَ حيادية ورفع ِ الضبابية عن هذا الملف الشائك، ولفت إلى أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة استدعت أيضاً عوائلَ شهداءِ التظاهرات من المحافظات.