القانونية النيابية تدعو إلى إخضاع مصادر تمويل الحملات الانتخابية للرقابة
طالبت اللجنة القانونية النيابية الجهات المختصة الى إصدار ضوابط صارمة تعمل على إخضاع مصادر تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب السياسية الى الرقابة.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي، إن قانون الانتخابات لم ينص على تحديد المال في الدعاية الانتخابية او استعمال المال العام، مشددا على ضرورة قيام مفوضية الانتخابات بإصدار ضوابط تحدد من خلالها الانفاق على الحملات الانتخابية، ومعرفة مصادر تمويل المرشحين، وإخضاع مسألة الانفاق الى رقابة الجهات المختصة، لتجنب ما حدث في الانتخابات الماضية، من حيث عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والأحزاب والقوى السياسية.