المالية النيابية: أطراف سياسية تعرقل إكمال ورقة الإصلاح الاقتصادي
تحاول اطراف سياسية عرقلة اكمال ورقة الإصلاح الاقتصادي التي تعدها الحكومة لأنها ستغلق أبواب هدر المال العام، بحسب عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر. وقال كوجر في حديث صحفي تابعته (المدى) إن “هناك عقبات كبيرة وخطيرة أمام الحكومة التي تسعى لإصلاح النظام الاقتصادي في البلاد، وتجاوز الأزمة المالية التي تمر بها”.
وأضاف أن “هناك أطرافًا تعيش على الفوضى واستمرار تفشي الفساد في جميع مفاصل الدولة، ولا يريدون المضي يخطوات بناء نظام اقتصادي وأسس صحيحة من أجل تجاوز الازمات المالية”.
وبين، أن “الورقة التي وعدت الحكومة بها لم تصل مجلس النواب حتى الان، على الرغم من أن موعدها المقرر كان نهاية أيلول الماضي”.
وكان وزير المالية علي علاوي، قد أكد خلال استضافته في جلسة البرلمان يوم 7 ايلول الماضي، سعي الحكومة الى إيقاف ابواب هدر المال العام على المستويات كافة. وقال علاوي إن “ورقة الاصلاح ستقدم الى الرئاسات الثلاث واللجان المعنية نهاية هذا الشهر الحالي”.
وأبرقت اللجنة القانونية البرلمانية الى الحكومة، في 25 آب الماضي، تسألها عن سبب تأخر ارسال برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم انتهاء المدة المقررة.
وكتب رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري الى الحكومة في وثيقة ــ حصلت (المدى) على نسخة منها: نشيركم الى قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام 2020 المرقم (5) لسنة 2020 ان المادة السابعة ألزمت بتقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال 60 يوما، ولكون تاريخ التصويت كان في 24 حزيران فقد مرت المدة القانونية وهذه مخالفة صريحة للقانون.
صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الربع الاخير من حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي.
ونصت المادة 1/ (أ) من القانون: تخصص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وتكون الاولوية للمحافظات الأقل تمويلًا.
ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.
ونصت المادة السابعة من القانون بانه: على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون.
فيما نصت المادة الثامنة على انه: يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية ايهما اقرب.