المحكمة الاتحادية تطالب البرلمان يتعديل قانون شركة النفط الوطنية
كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية عن طلب المحكمة الاتحادية العليا تعديل قانون شركة النفط الوطنية، ولفتت إلى أن التعديل سيكون فنيا وليس له علاقة بالسياسة.
وقال عضو اللجنة غالب محمد إن لجنة النفط والطاقة النيابية ستجري تعديلا على سبعة بنود من قانون شركة النفط الوطنية، بناء على طلب من المحكمة الاتحادية، تتعلق بأسس الشركة وأسباب تشكيلها والتمويل والإيراد المالي.
ويتوقع أن تستضيف لجنة النفط والطاقة النيابية، الأربعاء، هيئة الرقابة لمناقشة البنود التي سيتم تعديلها بقانون شركة النفط الوطنية.