أعطت مجلة” بيزنيس ماترز” البريطانية مثالا عندما قدمت بريطانيا ثلاثة وثلاثين مليون جنيه استرليني في العام الفين وتسعة عشر من أجل إعمار البنى المدمرة في الموصل إلا ان جزءا صغيرا من المنازل والمنشآت الستة وخمسين الفا المدمرة تم ترميمها وذهبت باقي الأموال إلى جيوب الفاسدين.
وكشف التقرير الاستقصائي البريطاني عن ان الفساد في العراق تغول في مؤسسات الدولة وتحول الى وباء لا يمكن ايقاف تفشيه، مؤكدا أن العنف والفساد في العراق لعبا دورا مهما في تعزيز ما سماه التقرير “اقتصاد الظل” الذي عرقل الانتعاش الاقتصادي للعراق وأدى إلى تضخم الأرصدة المصرفية.
ولامت المجلة المجتمع الدولي لتقبله هذا الوضع، مذكرة بأنه لم يتم توجيه اتهام إلى أي موظف حكومي بتهمة نهب خزينة الدولة على الرغم من انتشار الفساد على نطاق واسع ومعروف في العراق.
وخلصت المجلة إلى أن هذا النظام الزائف موجود منذ عقود، ولا وجود لخط فاصل وواضح ما بين السياسة والتجارة في العراق.