كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق، يونامي، عن مضمون رسالة قُدمت إلى مجلس القضاء الأعلى العراقي، بشأن تحقيقات تتعلق بحوادث سابقة، منها ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، ومنها ما يتعلق بآلية عمل الجهات القضائية في البلاد.
وطالبت الرسالة التي نشرت مع التقرير، بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين.
فيما اشارت يونامي إلى تلقيها رداً من مجلس القضاء الأعلى يفيد بأنه تم رفع ثمانية آلافٍ ومئةٍ وثلاث وستين قضية تتعلق بجرائم مزعومة مرتبطة بالتظاهرات إلى لجان التحقيق في الفترة من الأول من تشرين الأول ألفين وتسعة عشر ولغاية الحادي والثلاثين من آذار ألفين وواحد وعشرين، وأضافت أن ثلاثة آلاف وثماني مئة وسبعا وتسعين قضية لا تزال قيد التحقيق، وسبع مئة وثلاثا وثمانين قضية أحيلت إلى محاكم جنائية أو متخصصة، وسبعا وثلاثين قضية أحيلت إلى محكمة جنح وقد بُرئت أو غرمت، وثلاث مئة وخمسا وأربعين حالة إفراج مشروط، وثلاث عشرة قضية تتعلق بإلحاق أضرار بالممتلكات في مرحلة الاستئناف أو قيد التنفيذ حاليا، في حين أن ألفاً ومئةً واثنتين وعشرين قضية أغلقت، ولم تقدم أية معلومات عن ألف وتسع مئة وست وستين حالة هي مجموع الحالات المتبقية.