خبير اقتصادي يحذّر: أزمة الرواتب ستستمر في عام 2021
رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، تأخر إقرار موازنة 2021 حتى شهر شباط على أقل تقدير. وقال المرسومي في تدوينة على صفحته في موقع تويتر “ماكو موازنة ماكو رواتب.
يبدو أن اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على أقل تقدير، وأضاف، “على هذا الأساس فأن الإنفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020، في حين أن الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4 ترليونات دينار، وهذا يعني أن وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً كحال كل الموازنات العراقية السابقة أو تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية”.
فيما أعلنت وزارة المالية، الأحد، إطلاق رواتب موظفي كافة الوزارات لشهر كانون الأول 2020.
وقالت الوزارة في بيان تلقت “المدى” نسخة منه إن “وزارة المالية، وجهت دائرة المحاسبة، بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول، لكافة الوزارات التمويل الذاتي والمركزي واعتباراً من هذا اليوم”.
وتابع، “حيث باشرت دائرة المحاسبة بإطلاق إجراءات التمويل لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتمكينها من صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الأول”.
في الوقت نفسه حملت عضو مجلس النواب وفاء حسين الشمري، الأحد، وزير المالية خصوصاً والحكومة عموماً مسؤولية تأخير رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، لافتة الى أن هناك حالة من الارباك والتلكؤ في استكمال مشروع الموازنة.
وقالت الشمري إن “الحكومة تريد إحراج البرلمان ووضعه في زاوية ضيقة من خلال تأخير إرسال الموازنة بذرائع واهية، في محاولة منها لإجبار البرلمان على تمريرها في فترة قصيرة رغم ثغراتها وعيوبها”، مبينة “إننا مطلعون على هذه الأساليب والشعب العراقي أيضا أصبح على دراية كاملة بمن يريد إيصال العراق الى هاوية الإفلاس من خلال الديون والقروض ليكون أسيراً لرغبات واشنطن وحلفائها بالمنطقة والعالم”.
وأضافت الشمري أن “البرلمان يعي جيداً ، وبالتالي فان اللعب على ورقة قوت المواطن هي ورقة أصبحت لا قيمة لها”، محملة “الحكومة ووزير المالية ومن خلفهم المسؤولية بشكل مباشر أمام الشعب العراقي والموظفين عن تأخير الرواتب بسبب استمرار المماطلة والتسويف في استكمال الموازنة”
وأكدت أن “البرلمان يأخذ وقته الكافي لدراسة الموازنة ومناقشتها وحذف أي مبالغ لا فائدة منها وأي قروض أو ديون تضر بمصلحة العراق وتكبله بقيود وأجندات خارجية”، داعية الحكومة الى “الذهاب لصرف الرواتب من نسبة الـ 1/12 من الموازنات السابقة وفقاً لما جاء بقانون الإدارة المالية لحين تصويت البرلمان على الموازنة بالشكل الصحيح”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد حدّدت في وقت سابق، الوقت المطلوب لتدقيق مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار ، إنه “في حال أرسلت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الشهر الحالي أو في نهايته، فإن اللجنة المالية تحتاج إلى شهر أو 45 يوماً لإكمال تدقيق أبواب الصرف والإيرادات وغيرها مع استضافة الجهات الحكومية المعنية”.
وأشار إلى أن “أسعار النفط غير مستقرة، لكن يقدر بأنه سيتم بناء الموازنة على سعر 45 دولاراً”، لافتاً إلى أن “حصة الإقليم ستكون حسب الاتفاق، ووفقاً للدستور، وقانون الإدارة المالية”.
من جهة أخرى توقع مدير الاستثمار في “ساكسو بنك” الدنماركي، ستين جاكوبسن، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك أن أسعار النفط العالمية في العام المقبل سيتم تداولها في حدود 40-60 دولاراً للبرميل مع إمكانية زيادة معدلات التعافي الاقتصادي.
وقال جاكوبسن: “في عام 2021، نتوقع نطاقاً يتراوح بين 40 و 60 دولاراً مع إمكانية الزيادة إذا تخطى النمو الاقتصادي العالمي توقعات معظم الاقتصاديين”.
وأشار أيضاً إلى أن دور منظمة “أوبك” سينخفض على المدى الطويل.
يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم “أوبك+”، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً خلال، أيار وحزيران، لدعم الأسعار التي أنهارت بسبب أزمة فايروس كورونا. ومن المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من تموز إلى كانون الأول.