خبير قانوني يوضح آلية حل اشكالية المحكمة الاتحادية
اكد الخبير القانوني احمد العبادي، ان تعديل العضوية في المحمكة الاتحادية بالقانون القديم او الحالي مسائلة سهلة لكن يحتاج الى ارادة سياسية وتوافق سياسي.
وقال العبادي ان “تعديل العضوية في المحكمة الاتحادية بالقانون القديم او الحالي مسائلة سهلة لكن يحتاج الى ارادة سياسية وتوافق سياسي”، مبينا ان “النصاب في المحكمة الاتحادية هو فقرة واحدة وعند التعديل ينتهي الموضوع بحيث مجلس الاقضاء الاعلى يرشح والمحمكة توافق وفقا للنصوص القانونية”.
واضاف انه “لا توجد ارادة سياسية لحسم ترشيح قانون المحكمة الاتحادية بدليل انه طوال المدة السابقة لم يحصل تصويت عليه”.
وتابع ان “قانون امتلاك مجلس القضاء الاعلى السلطة للترشيح اصبح معطل من الناحية القانونية والدستورية يجب الغاء هذا النص او تعديله حتى تصبح الالية ترشيح القضاة من مجلس القضاء الاعلى وقبولهم في المحكمة الاتحادية كاعضاء ويمكل نصاب المحكمة الاتحادية”.
واوضح: “الان بدون المحكمة الاتحادية لايوجد انتخابات واذا بقي الحالي كما هو فانه اعضاء مجلس النواب ليس لديهم نية لترشيح اوتعديل قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى انه “اذا جرت الانتخابات بدون المحكمة الاتحادية فانه هناك مشكلة”.
ولفت الخبير القانوني الى ان “النواب الفائزون لم يصبحوا نواب ما لم تصادق المحكمة الاتحادية عليهم”، مردفا ان “هناك نية لدى مجلس النواب بعدم اقامة الانتخابات المبكرة”.
ورأى ان “النواب يتكلمون على الانتخابات المبكرة في الاعلام لكن ليس لديهم ارادة سياسية لاقامة الانتخابات”.
وشدد على ان “الدستور العراقي في المادة 19 نص على ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه غير القانون وكذلك المادة 89 من الدستور تنص على ان القضاة ليس عليهم سلطة الا سلطة القانون ولا يجوز التدخل في عملهم من السلطة التشريعية والتنفيذية”.
واختتم العبادي، الحديث بالقول: اما المادة 98 تنص على ان القاضي لا يحق له ان يجمع بين وظيفة القضاء والعمل في السلطة التشريعية او التنفيذية ولا يجوز للقاضي الذي انتقل من القضاء الى وظيفة بالسلطة التنفيذية ان يوقع باسم القاضي ويحق له العودة للعمل كقاضي في المستقبل”.