لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. آباء يحركون النواب الإسلاميين ضد الأمهات
بغداد / علي الجاف
عادت المعارك حول قانون الاحوال الشخصية الى الظهور مجددًا مع تزايد مشاكل المادة الخاصة بحضانة الأم للأطفال في حالة الطلاق، وهي واحدة من الظواهر المصاحبة لارتفاع ارقام الطلاق في البلاد التي تشارف على عبور حاجز 40 مليون في نهاية هذا العام، بحسب تقارير محلية غير رسمية.
ويعد القانون مسرحًا دائمًا للصراع بين الاسلاميين داخل البرلمان والمنظمات الحقوقية المدنية والنسوية، إذ ان هذا الصدام يعد الرابع بعد رفض مقترح قانون الاحوال الشخصية المدني في العام 2006 الذي قدمته مجموعة من المنظمات النسوية، ورفض مقترح قانون الاحوال المدنية الجعفري في العام 2013 الذي قدمته كتلة الفضيلة، ورفض مقترح مشابه تقدم به النائب حامد الخضري من كتلة المواطن في العام 2018. بشرى العبيدي المختصة في مجال حقوق الانسان والعضو السابق في المفوضية، قالت ان “المقترحات الحالية للتعديل مرفوضة، لانها جاءت تحت ذريعة عدم قدرة الاب على مشاهدة الطفل المحضون عند طليقته، هناك تعديلان، الاول يتضمن وضع الحضانة تحت سقف سنتين عند الأم وفق المذهب الجعفري، اما الثاني يُبقي الطفل عند الام لحين بلوغه 7 سنوات ومن ثم سحب الحضانة منها، واذا تزوجت تسحب منها الحضانة، بينما النص الحالي ابقاء الطفل عند الأم عند زواجها مجددًا”. واضافت العبيدي لـ(المدى)، انه “ليس عادلًا سحب الحضانة من الأم في حال زواجها، في حين ان المقترحات تتجاهل فرضية زواج الاب”، مبينة بالقول ان “الشرع الديني يقول اذا كانت الام غير أهل بالحضانة، تذهب الى أمها (جدة الطفل)، واذا كانت الاخيرة غير أهل بالحضانة تذهب الى الخالة، واذا كانت غير جديرة بها تذهب لأم الأب (الجدة للأب) ومع سقوط الأهلية تذهب الى العمة، واذا كانت غير أهل تعطى أخيرًا الى الأب”. الناشطة النسوية سارة جاسم قالت بدورها ان “المادة ٥٧ من قانون الاحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ تعطي للأم الحق بحضانة الطفل وتربيته بعد التفرقة مالم يتضرر المحضون وبشروط تم النص عليها ايضا ضمن المادة بأهلية المرأة اذا لم تتوفر تسقط عنها الحضانة حتى يكمل الطفل العاشرة وبعدها يتم التمديد بقرار القاضي وبعمر الـ ١٥ يُخير الطفل”.
واضافت جاسم لـ(المدى) بالقول: “هذا القانون الوحيد المنصف للمرأة من القوانين العراقية، ولكون من حق الطفل ان يكون برعاية الوالدين، كنا مع تعديل المشاهدة للاب كونها غير منصفة له بمعدل مرتين بالشهر وساعتين في قاعات المحاكم، لذا تم التعديل بعد مناشدات واصبحت بمعدل ٤ مرات شهريًا ولتسع ساعات، مع الابقاء على نص الاصطحاب الى البيت من دون مبيت الا بالاتفاق”.
وبحسب تسريبات حصلت عليها (المدى)، من عدة جهات تحاول الدفع باتجاه “نصرة الآباء”، فأن التعديلات قد تتضمن سحب طفل بعمر ٧ سنوات من والدته، مع رفض القانون الحالي وهو احتفاظ الام بالطفل بعد زواجها. بدورها، ذكرت المحامية اليسار مجد مصطفى لـ(المدى) ان “الجهات المتنفذة التي تصر على إجراء التعديل على القانون متجذرة ومنتشرة في جميع اللجان النيابية المعنية”.