هيأة النزاهة: اليات قانونية لاستعادة الاموال المنهوبة

بغداد ـ واع ـ محمد العيداني

أكدت هيأة النزاهة، سعيها ضمن القانون لإستعادة الاموال المنهوبة من الخارج. وقال رئيس الهيأة القاضي علاء جواد حميد، في تصريح للاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الخميس، إن"الهيأة تسعى وفق القانون بطلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية او الاستعانة بالشركات المحترفة او التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة احكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الاموال المنهوبة". واكد، "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن، مستذكرا بتجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واستطاعت استرجاع الاموال المنهوبة". وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة الى العراق بينها عربية واخرى أوربية"، مبينة "أننا نحتاج الى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او اتفافيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الاموال المسروقة". وأضافت، أن "تشريع القوانين والاتفاقيات الخاصة باسترداد الاموال المسروقة مهم بين الدول"، مشيرة الى أن "المجتمع الدولي أعلن عن تشريع مثل هذه القوانين". وتابعت أن "العراق سيكون له دور فعال ومهم في تلك الملفات التي تخص الاتفاقيات وتشريع القوانين بالتعاون مع هيأة النزاهة".المصدر