وزير أوباما وكلينتون يؤكّد أن اقتصاد أميركا محل شكوك غير مسبوقة
حذر لاري سامرز وزير الخزانة الأمريكي الأسبق في عهدي باراك أوباما وبيل كلينتون، من أن اقتصاد بلاده محل شكوك غير مسبوقة في تاريخ البلاد، مشيرا إلى "أخطار شديدة محدقة".
وقال سامرز: "لم أشهد من قبل أي حالة انتعاش اقتصادي تحيط بها الشكوك على نحو كبير مثلما يرى الآن في الوضع الاقتصادي الأمريكي".
وأضاف: "هناك أخطار شديدة ستحيط بالاقتصاد في حالة عدم تحرك الكونجرس بقوة وبسرعة لمواصلة تنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي لتعويض آثار جائحة فيروس كورونا".
وتابع "الأكثر أهمية من حجم حزمة الإغاثة القادمة هو إلى متى تستمر إجراءات الطوارئ، بالنظر إلى العدد الهائل من الأمريكيين العاطلين الآن عن العمل".
وأضاف: "أنا شخصيا أشكك فيما أعتقد أنها وجهة نظر السوق، وهي أننا نتجه نحو تطعيم معظم الأشخاص وتعود الحياة إلى طبيعتها، بحلول ربيع العام المقبل".
وقال سامرز إن طلبات إعانة البطالة ارتفعت الأسبوع الماضي لأول مرة منذ مارس/ آذار، وقال إن هذا يعد أوضح مؤشر على حتى الآن على توقف التعافي الاقتصادي.
وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في كثير من مناطق الولايات المتحدة، مما أجبر بعض الشركات على الإغلاق مجددا.
وكانت مؤسسة أبحاث أمريكية، قد حذرت مطلع يونيو/ حزيران الماضي، من أن الولايات المتحدة تشهد رسميًا حالة ركود اقتصادي، جراء انخفاض معدلات التوظيف والإنتاج.
وقال "المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية"، وهو مؤسسة خاصة غير ربحية للأبحاث الاقتصادية مقرها مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس، في بيان "عند البت في قرار ما إذا كان سيتم تحديد الركود، تدرس اللجنة عمق الانكماش ومدته وما إذا كان النشاط الاقتصادي قد انخفض على نطاق واسع عبر الاقتصاد".
وفي حين يُعرف العديد من الخبراء والاقتصاديين الركود بشكل عام على أنه انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الأرباع المتتالية، لكنهم خلافا للمؤسسة يؤجلون إعلان التسمية رسميًا، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
ومطلع الشهر الجاري، حذر خبراء صندوق النقد الدولي من أن الناتج الاقتصادي الأمريكي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 6.6% في 2020 بسبب صدمة كورونا، لكن تلك التوقعات قد تكون أسوأ بفعل تصاعد وتيرة الإصابات وزيادة آخذة في التفشي للفقر والديون.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
أوباما في مرمى نيران الجمهوريين بسبب "مصافحة لم تحدث"
البيت الأبيض يطالب الكونجرس باعتماد 850 مليار دولار لحماية الاقتصاد من الانهيار