وزير العمل يعلن ارتفاع عدد العمال المضمونين إلى 570 ألف
بغداد – واع
اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الاحد، عن اطلاق حملات تفتيشية من أجل تطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، فيما اشار الى ارتفاع عدد العمال المضمونين لـ 570 ألف.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية(واع): إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، وصل إلى محافظة ذي قار والتقى فور وصوله عدداً من المحتجين أمام مدخل حقل الغراف في المحافظة واستمع لمطالبهم"، مبينا ان "الوزير اكد ان مطالبهم هي حقوق مشروعة والوزارة على استعداد للوقوف معهم ورفعها من اجل تحقيقها".
واضاف البيان ان "وزير العمل عقد اجتماعا مع شركة بتروناس في مقرها في حقل الغراف بمحافظة ذي قار بحضور المدير العام لشركة نفط ذي قار والمدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني".
واشار الركابي الى ان "اي بلد يمتلك ثروات يجب ان تنعكس ايجاباً على الشعب"، مبينا ان "الوزارة مع وجود الخبرات الأجنبية لحاجة البلد اليها ولكن بشكل نوعي وليس بشكل كمي".
واوضح وزير العمل وفقا للبيان ان "القانون العراقي ألزم وزارة العمل بتطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي وان بنود هذين القانونين تنص على حصول العمالة الاجنبية على تصاريح العمل في مقابل تشغيل نسبة مالايقل عن 50% من العمالة الوطنية وشمولهم جميعا بالضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان" المحتجين هم من اصحاب الشهادات ومن الممكن التنسيق من اجل توظيف او تشغيل هذا العدد بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات، وسيتم التنسيق مع وزير النفط لامكانيةمعالجة موضوع المعتصمين امام الحقل".
واكد ان "وزارة العمل أطلقت عدداً من الحملات التفتيشية من اجل تطبيق قانونَي العمل والضمان الاجتماعي، إذ ارتفع عدد العمال المضمونين من ٢٥٠ الف عامل الى ٥٧٠ الف عامل"، موضحا ان "الوزارة جادة في شمول جميع العمال في قطاعات العمل المختلفة بقانونَي العمل والضمان الاجتماعي".
واطلع الركابي وفقا للبيان على عدد الشركات الثانوية العاملة في الحقل ونسبة العمالة العراقية والأجنبية فيها وكذلك عدد المشمولين منهم بالضمان الاجتماعي، كما استفسر عن المنافع الاجتماعية الملزمة الشركة بدفعها وفقًا لبنود العقد وسبب عدم دفع مبالغ هذه المنافع للمناطق المجاورة للحقل النفطي ومنذ عام ٢٠١٤، حيث سيتم التنسيق مع وزير النفط حول ذلك.