قال عضو اللجنة القانونية النيابية صائب خدر إن النظر في الطعون المقدمة بشأن موازنة العام الحالي أصبح حتميا أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكد خدر في تصريحات صحفية ضرورة تقديم جميع الطعون الى المحكمة الاتحادية العليا مشيرا الى أن المحكمة ستنظر في دستورية الطعون في حال كانت منطقية وقانونية وستصدر قرارا بشأنها أما في حال عدم قانونيتها فأنها لن تؤثر على تطبيق الموازنة.