المالية النيابية: نحتاج 3 أسابيع لإقرار موازنة 2020
قال عضو اللجنة المالية أحمد حما رشيد، أمس الثلاثاء، إن موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها. وقال حما رشيد إن “الموازنة تحتاج إلى بضعة أيام لتحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم قراءتها قراءة أولى وثانية ثم تحتاج الى التصويت.. إنها تحتاج إلى 3 أسابيع بالكامل لغرض تمريرها”. وبين، “أن الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع لغاية الآن على الأرقام الموجودة في تلك الموازنة”.
وأعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاثنين، وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 إلى البرلمان. وحصلت (المدى) على نسخة من مشروع الموازنة والتي يقدر حجم إجمالي نفقاتها بنحو (148) تريليون دينار، وبعجز تخيميني يصل الى (81) تريليون دينار، فيما بلغت الايرادات نحو (67) تريليون دينار. واجرت الحكومة سلسلة من الاجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الايرادات نتيجة هبوط اسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال. وقال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح لـ(المدى) قبل ايام، ان “التسريبات تفيد بان مجلس الوزراء اعاد مشروع قانون الموازنة الى وزارة المالية بعد موافقته عليها”. واضاف الصفار ان كل ما ينشر بشأن التشريع هو مجرد تسريبات، وانه يتوقع ان نص القانون سيغطي فقط رواتب الاشهر القادمة وجزءا من الدرجات الوظيفية وحركة العقود والاجراء اليوميين.
وبحسب مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 المرسل من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء فان احتساب سعر برميل النفط بـ(41) دولارا، بمعدل تصدير قدره (ثلاثة ملايين، وثلاثون ألف ومئتان وثلاثة وسبعون برميلا) يوميا بضمنها (مائتان وخمسون الف برميل) عن كميات النفط المنتجة في إقليم كردستان. ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري مطلع العام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
وواجهت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 95% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.