المالية النيابية تنتظر جواب الحكومة لتحديد مبلغ الاقتراض
تنتظر اللجنة المالية جواب الحكومة عن سؤالها المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز من أجل تحديد مبلغ الاقتراض.
وأشار مقرر اللجنة احمد الصفار، إلى أن القراءة الثانية على قانون تمويل العجز قد تشهد تقليص مبلغ الاقتراض ليكون مقتصراً على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية والأدوية في حال اجابت الحكومة عن سؤالها الخاص بتأمين الرواتب دون إقرار قانون العجز المالي.