رئيس الحكومة يوجه بتشكيل لجنة الحوكمة الإلكترونية في المنافذ
وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، بتشكيل لجنة للحوكمة الإلكترونية تختص في تحويل المنافذ الحدودية إلى التعاملات بشكل الكتروني.
وقال رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي، إن “المنافذ البرية مغلقة أمام الوافدين باستثناء الذين يعانون من الأمراض المستعصية والطلاب، وأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بتشكيل لجنة مهمة للحوكمة الإلكترونية، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، حيث قسمت هذه اللجنة إلى فرق عدة، من أجل وضع نظام إلكتروني للإجراءات الجمركية”. وأضاف، أنه “في قادم الأيام سيكون هنالك نظام إلكتروني مؤتمت، للحد من عملية الفساد الموجودة، من أجل إحكام السيطرة على الواردات”، مشيرًا إلى أن “الهيئة وضعت خطة وستراتيجية مبنية على المعطيات والمشاكل والمعوقات الموجودة، وتم تقديمها لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد تسلمه المنصب، ولاقت اهتمامًا كبيرًا من قبله”.
وأوضح الوائلي، أن “المنافذ الحدودية مؤمنة بالكامل، بعد ما طلبنا قوة حماية من قيادة العمليات المشتركة، على الفور جاءت هذه القوة، بأمر من رئاسة الوزراء لتوفير الحماية، ومسك البوابات الرئيسة، ومنع دخول أي شخص غير مخوّل قانونيا، من أجل الحد من الفساد”.
وتابع: “ثم شرعنا بتغيير الكوادر العاملة في المنافذ الحدودية، والدوائر العاملة، من أجل النهوض بواقع العمل”، مبينًا “عند تسلمنا هذه المهمة كان وباء كورونا منتشرا في العالم والعراق، وغلقت أغلب المنافذ الحدودية حيث بقيت سبعة منافذ حدودية تعمل”.
واشار الى أن “الإدارة الجديدة استطاعت ومن خلال اتباع الأساليب العلمية، والمتابعة، من تحقيق الإيرادات، وضبط المخالفات، وفي الوقت نفسه أمّنا دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأوكسجين، لمنع حصول أي شح مثلما حصل في دول الجوار”. ولفت إلى أن “المنافذ الحدودية تعتبر من الموارد المهمة للدولة، حيث حققنا إيرادات مالية بلغت في شهر تموز 97 مليار دينار، وفي شهر آب بلغت الإيرادات 107 مليارات دينار، أي بفارق 10 مليارات دينار عن الشهر السابق، وبعمل 7 منافذ فقط، يرافقها تصفير للرسوم الكمركية، وإعفاءات كمركية”.
وأكمل، أن “هذه المعطيات تؤشر إلى نجاح عملية الإصلاح، ونجاح لقوة الحماية ولمسك البوابات، ونجاح لعملية تدوير العاملين في منافذ الحدودية”.
وأكد على “وجود إرادة حقيقة من قبل الحكومة وهيئة المنافذ الحدودية للسيطرة على هذا الملف، الذي يعد من الملفات الناجحة، لكون هناك دراسات، وأحكام مسيطرة، وهيبة للدولة موجودة في هذه المنافذ”.
وبين، أن “حجم التبادل التجاري في الموانئ البحرية كبير جدا لذلك تحتاج الى متابعة والى موارد بشرية والى مراقبة بشكل أكبر.. ونحن جادون في ذلك”. الى ذلك، اعلنت ايران استئناف العمل التجاري مع العراق، أمس الأحد، عقب توقف طارئ حدث في منفذ مهران الدولي.
وقال مدير ادارة الصناعة والتعدين والتجارة في مدينة مهران فرزاد مرادي، ان “الحركة المرورية للشاحنات العراقية المحملة بسلع الصادرات الايرانية والتي كانت متوقفة اثر مشكلة طرأت في معبر زرباطية الحدودي العراقي، عادت الى طبيعتها”. وأوضح مرادي، أن “200 شاحنة عراقية محملة بالسلع الايرانية اضطرت الى التوقف بمنفذ مهران الدولي من جراء عطل في جهاز “الاشعة السينية” لدى معبر زرباطية، لكن بعد متابعة المسؤولين المعنيين في مهران ومشاورات المستشار التجاري الايراني في بغداد، ازيلت هذه المشكلة حاليا”.
وبيّن، أن “الشاحنات كانت محملة بالمنتجات الغذائية والفاكهة والخضروات ومواد البناء من ايران، وقد استطاعت بعد توقف استغرق يومين عند بوابة زرباطية ان تغادر الى الاراضي العراقية عصر السبت”.
وأشار، إلى ان “معبر مهران كان يستقبل يوميا ما يتراوح بين 800 الى 900 شاحنة، قبل جائحة كورونا، لكن بعد فرض القيود الصحية من جراء هذا الوباء انخفضت الحركة المرورية في هذا المعبر الحدودي الى يومين في الاسبوع والسماح بالعبور لـ 500 شاحنة نقل فقط”.